منظمة الأسرة العربية

بيان الشارقة

نحن الممثلون للوزارات والمؤسسات والمجالس ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المعنية بشؤون الأسرة في الدول العربية والمنظمات العربية الإقليمية وفي مقدمتها جامعة الدول العربية ومنظمة الأسرة العربية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة وغيرها ، والمختصون والخبراء وأساتذة الجامعات والاستشاريون والباحثون في قضايا الأسرة والمسائل المتعلقة بأوضاعها وسياساتها ومستقبلها .... المجتمعون في مدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في الاحتفال بيوم الأسرة العربية لعام 2010 وبالعام الدولي للأسرة (1994+ 15) وفي أعمال المؤتمر العلمي المرافق لهما والمعنون ب " مسارات النهوض بالأسرة العربية " وتحت شعار " نحو دور فاعل ومستقبل واعد للأسرة " ، وبرعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي " حفظه الله " عضو المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية – حاكم إمارة الشارقة وذلك بتاريخ 27-28 فبراير / شباط 2011 ....

نتقدم بداية بجزيل شكرنا وعظيم امتناننا واحترامنا لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على تكرمه بدعم ورعاية هذا الاحتفال والمؤتمر العربي المذكور ونتقدم بأصدق التحيات وخالص الشكر إلى حكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والى مؤسسات وأهالي مدينة الشارقة الغراء والى منظمة الأسرة العربية على الحفاوة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة وحسن التنظيم وإتقان العمل .

ونؤكد كذلك في مستهل بياننا هذا الذي نختتم به احتفالنا بيوم الأسرة العربية للعام 2010 ، بأننا سنلتزم بالاحتفال سنوياً بهذه المناسبة في موعدها المحدد بتاريخ 7 ديسمبر من كل عام ، متمسكين بذلك بقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب رقم 248/د/15 ديسمبر 1995 ، لما لذلك من أهمية ودلالة قومية سياسية وثقافية عظيمة تتمثل في وحدة الأسرة العربية وتكريس للمنظور الثقافي العربي الشامل للأسرة وللعمل العربي المشترك في المجال الاجتماعي والأسري . فهذا الاحتفال العربي الموحد ودلالاته لا يتعارض أبدا مع أي احتفال تقوم به أي دولة عربية على المستوى الوطني بل أن في ذلك تحقيق للتكامل بين أهداف ومبادئ هذا الاحتفال السنوي على المستويين الوطني والقومي لانجاز عمليات وبرامج التوعية والتثقيف بقضايا الأسرة ودعم وتمكين الأسر من تلبية احتياجاتها وأدائها لوظائفها المختلفة التربوية والاجتماعية والإنمائية وغيرها ، وكذلك في تعزيز مكانتها ، وشحذ قدرة وطاقة المؤسسات والهيئات والموارد البشرية العاملة في مجالات رعاية الأسرة وحمايتها وتنميتها .

ونعلن بشفافية وبصوت مرتفع في هذا البيان وبمزيد من الحزن والأسف الشديد ، أن الوضع الراهن للأسرة العربية بات خطيراً ومتدهوراً بصورة كارثية .

فالأسرة التي تتمتع بمكانة مرموقة في ثقافتنا ، وموقعا متميزاً في الشرائع السماوية وفي حياتنا ، والتي ندرك أهميتها ونعتبرها الخلية التي يتشكل منها النسيج الاجتماعي ، واللبنة الأولى في بناء المجتمع والأمة ، وحجر الزاوية في التنظيم الاجتماعي ، والمصدر الأول للمعرفة وإعداد الفرد وتكوين شخصيته وهويته وقيمه وبلورة انتمائه . والتي هي كذلك المصدر الذي يلبي الاحتياجات الحياتية الاقتصادية والتربوية والأمنية والنفسية للفرد .والإطار الذي تتشكل فيه العلاقات بين الأفراد والأجيال وبين الذكور والإناث لتكون علاقات سوية يسودها الاحترام والانسجام والعدل والمساواة والمودة .والأسرة التي هي محضن الأفراد  برعاية أجسادهم وبالتنشئة الصالحة وغرس القيم والأخلاق الحميدة فيهم ، وبترسيخ انتمائهم وولائهم لامتهم وحضارتهم وتعزيز تمسكهم بهويتهم .

هذه الأسرة بصورتها الجميلة وخصائصها المميزة ووظائفها الأساسية الهامة وأدوارها النبيلة باتت أوضاعها متهافتة في العديد من الدول العربية . فهي غير قادرة في أحيان كثيرة على توفير المأوى والأمن والغداء الضروري لأفرادها . ولا تقوى على تلبية احتياجاتهم التربوية والاجتماعية والمعرفية بسبب الفقر والجهل وانتشار الأمية وقلة المعرفة بالوسائل الحديثة والأدوات التكنولوجية المواكبة للعصر .

وكذلك اختلت فيها علاقات الترابط والتواصل بين أفرادها وبين الأجيال المختلفة . وفقدت نسبة كبيرة من الأسر العربية معظم وظائفها الإنتاجية والتربوية والثقافية وغيرها إما لأسباب ضعف قدراتها وإمكاناتها المادية والعلمية والقيادية ، أو لأسباب تتصل بسطوة مؤسسات أخرى على بعض وظائفها كالمدرسة والجامعة والنادي وغيرها من المؤسسات .

وكذلك تأثرت الأسرة العربية سلباً بالتحولات والأزمات والمشكلات الإقليمية والدولية وبالمستجدات المحلية والتحديات والنزاعات السياسية والكوارث الاقتصادية والمالية والبيئية وغيرها .

حيث نعاني من الاحتلال والصراعات العسكرية والأزمات المالية والمديونية وتدهور البيئة  وغير ذلك من التغيرات الاجتماعية والسلوكية كانتشار المخدرات والجريمة والعنف بكافة أشكاله .

إن هذا الواقع المتردي للأسرة العربية حفز هذا الحشد من المسئولين والباحثين والمعنيين بشؤون الأسرة إلى الحوار والتداول في هذا الأمر بحثاً عن أفضل المقاربات والمسارات للنهوض بالأسرة وحمايتها وتنميتها واستعادتها لقدراتها وإطلاق طاقاتها لتتمتع بدور فاعل ومستقبل واعد .

وبناء عليه يؤكد المجتمعون على الحقائق التالية ويتمسكون بها كمنارات تضيء الطريق وتوجه الأعمال والبرامج للنهوض بالأسرة العربية .

اعتماد جميع النصوص الخاصة بالأسرة التي وردت في الشرائع السماوية وفي المواثيق والوثائق والاستراتيجيات العربية والدولية المصادق عليها من الدول العربية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لقمة التنمية الاجتماعية "كوبنهاجن " والبيان العربي لحقوق الأسرة وميثاق وإستراتيجية العمل الاجتماعي للدول العربية والإستراتيجية العربية للأسرة والخطة التنفيذية العربية المستندة إليها وغيرها ، كمرجعية وإطار فكري وبرامجي للنهوض بالأسرة العربية .
العمل والالتزام بان تكون عملية النهوض شاملة تتحقق من خلالها وبها غايات وانجازات متوازنة ومتكاملة على ثلاث محاور هي حماية الأسرة وتمكينها معرفياً واقتصادياً واجتماعياً وسلوكياً وآخرها تنميتها من جميع النواحي وفي كافة المجالات .

فلا بد أن تحظى الأسرة العربية المحتاجة والفقيرة مثلاً بالدعم المباشر بجميع أنواعه وأشكاله . وفي الآن ذاته يجب تمكينها من الاضطلاع بدورها والقيام بوظائفها المختلفة بكفاية ومستوى أفضل يخلصها من دائرة الحاجة والعوز .

وكذلك بما أن الأسر لا تنهض ولا يتحرر أفرادها ولا يحظون بالاحترام والكرامة بدون القضاء على الفقر والبطالة المعروفتان كافتين مدمرتين للمجتمع والأسرة وسدين منيعين في وجه أي جهد تنموي نهضوي . فان مسؤولية الحكومات بصفة رئيسية ، وكذلك المنظمات الأهلية والقطاع الخاص وجميع فئات المجتمع استئصال هاتين الافتين وتوفير فرص العمل والمصادر الكريمة للدخل وغيرها من المبادرات والجهود المدروسة الكفيلة بتحقيق ذلك . وكذلك وفي زمن الكوارث الطبيعية والحروب والصراعات المسلحة والاحتلال ، ان للأسر والأفراد حق مشروع في الحماية أولا وفي الرعاية والإنقاذ والمعالجة من آثار هذه الكوارث تالياً .

ولا يكتمل أي مشروع نهضوي للأسرة في غياب إستراتيجية وخطة وبرامج مدروسة لرفع المستوى المعرفي والثقافي للأسر جميعها ، ولتمكينها من استعادة دورها القيادي المسئول في التنشئة الاجتماعية وفي الحياة الإنتاجية والتربوية وغيرها .

وكذلك بتنفيذ برامج وخطط أخرى للحد من المشكلات والعلل الاجتماعية كالطلاق والعنف وشتى مظاهر التفكك الأسري ، ولتعزيز الأمن والتكافل والتماسك الأسري وتوفير الوسائل والسبل الكفيلة بتحقيق ذلك كتكثيف الإرشاد والتوجيه الأسري ودعم هيئات الإصلاح الأسري وغيرها .

إن عملية استعادة الأسرة العربية لمكانتها والارتقاء بها مسؤولية الجميع ، الحكومات والمنظمات الأهلية والقطاع الخاص والأفراد كذلك . أي أن كلمة السر في نجاح المسعى التنموي الأسري والاجتماعي هي : الشراكة وما تعنيه هذه الكلمة من حشد لطاقات المجتمع المستخدمة فعلاً والكامنة أيضا.
يؤكد المجتمعون على ضرورة التركيز والاهتمام بتحديد الأهداف وتوضيحها للقائمين على البرامج والخطط الموجهة للنهوض بالأسرة وللمستفيدين منها سواء بسواء . فبدون ذلك تتشتت الجهود وتضيع الأعمال والأنشطة هباء وبلا جدوى أو فائدة للأسرة . وتكون مجرد مظاهر شكلية وأعمال لا علاقة لها بالارتقاء وبالتنمية الأسرية لا من قريب أو بعيد .

وكذلك وبنفس الدرجة من التركيز والعناية والوضوح يتم تحديد الخطوات والطريق إلى تحقيق تلك الأهداف المنشودة والآلية الأنسب لانجازها.

يؤكد المجتمعون على أن عملية النهوض بالأسرة لا تتم خارج إطار التطور والتغيير الاجتماعي – الاقتصادي للمجتمع . ولذلك ينبغي أن يكون للدولة دوراً أساسيا وفاعلاً في شؤون الأسرة وقضاياها وسياساتها . ولا يجوز أن تترك الأسرة للظروف والتغيرات العشوائية للحياة . بمعنى ان السياسات الأسرية للنهوض بالأسرة جزء لا يتجزأ من السياسات الاجتماعية والسكانية والتشريعية الهادفة لرسم المستقبل المنشود للدولة .

وإذا كانت الأسرة مجرد وعاء لإفرادها فان تقييم تطورها وقياس تغيرها يتم من خلال المعايير والمؤشرات التي ترصد التغير والنمو في حالة الأطفال والشباب والمرأة وكبار السن .

ويشيد المجتمعون بضرورة مواكبة الأسرة وتفاعلها مع كافة مظاهر ومضمون الحداثة في الحياة المعاصرة ، والاستفادة من " العولمة" وأدواتها وإبداعاتها المختلفة في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والمعرفية والعلمية وغيرها ، ولكن مع الاهتمام بالاحتفاظ بالهوية الوطنية والحضارية وعدم التفريط بأي خاصية أو رمز او عنصر من عناصر الشخصية الوطنية العربية .

ان حجر الزاوية في عملية النهوض بالأسرة هو التركيز والعمل الجاد المتقن في وضع القوانين وسن التشريعات التي تؤكد المكانة والموقع المركزي للأسرة كمؤسسة اجتماعية ، وتحمي بنائها الداخلي وعلاقات أفرادها ببعضهم وعلاقاتها بغيرها من اسر المجتمع . وكذلك إعطاء أهمية خاصة لبرامج بناء القدرات والتدريب والتنظيم للأسر في مجالات العمل والإنتاج والاتصال والحوار وغيرها.

إننا نعلن بهذا البيان التزامنا بما تضمنه من أهداف وأفكار بناءة ومنهج عمل للنهوض بالأسرة العربية ، وبأننا سنتبنى ذلك في تخطيطنا وبرامجنا للمؤسسات والمنظمات التي نعمل بها . آملين أن يشاركنا في هذا التوجه والالتزام كل عربي مؤمن بحق الأسرة العربية في التقدم والتمتع بمكانة مرموقة وحياة كريمة مستقرة .

والله ولي التوفيق